عاد التصعيد مجدداً للمواجهة السياسية المفتوحة بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الوزراء هشام المشيشي المدعوم من قبل الائتلاف البرلماني بزعامة حركة النهضة.
وانتقد سعيد بشدة إقدام المشيشي على إقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي عماد بوخريص وتعيين القاضي عماد بن الطالب علي بدلاً عنه.
وخاطب سعيد رئيس الهيئة المقال بالقول: «كان متوقعاً إعفاؤك من مهامك لأنك قدمت ملفات وجملة من الإثباتات المتعلقة بعدد من الأشخاص» و«من بين هؤلاء الأشخاص من تم رفض أدائه اليمين الدستورية بسبب قضايا فساد تعلقت بهم وهناك من له قضية أمام القطب المالي وبعض الأشخاص لهم قضايا فساد».
وتابع سعيد خلال استقباله، مساء أمس الاثنين، القاضي بوخريص بعد الإعلان إقالته أنه و«من خلال الوثائق المتوفرة يتبين أنهم متورطون أو يتخفون وراء عدد من الأشخاص»، مضيفاً: «يرفعون شعار مقاومة الفساد ثم يتصدون لمن يقاوم الفساد»، في إشارة إلى الائتلاف الحكومي والبرلماني الذي تتزعمه النهضة.
وقالت الرئاسة، في بيان، إن «بوخريص أطلع سعيد على كل الصعوبات التي وجدها وواجهها وعلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إقالته، فضلاً عن الجوانب القانونية التي لم يقع احترامها في قرار الإقالة».
وكان بوخريص أدى اليمين الدستورية أمام سعيد في الثاني من سبتمبر الماضي بعد تعيينه رئيساً للهيئة الوطنية لمقاومة الفساد من قبل رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ بعد الإطاحة برئيس الهيئة الأسبق شوقي للطبيب.
ويعد بوخريص من المقربين من الرئيس سعيد، فيما جاءت إقالته لتزيد من تعميق الفجوة بين مؤسسة الرئاسة ورئاسة الحكومة، ولاسيما بعد تأكيد مصادر مطلعة أن سعيد لن يستقبل رئيس الهيئة الجديد لأداء اليمين الدستورية أمامه، ليكون مصيره كمصير الوزراء الـ11 الذين عيّنهم المشيشي قبل خمسة أشهر، ونالوا ثقة البرلمان في الـ26 من يناير الماضي، ولا يزال سعيد رافضاً تسميتهم في مناصبهم، وأدائهم القسم أمامه، ما أدى إلى شلل حكومي واضح.
من جهته، أوضح الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، أنّ سعيد لن يقبل أداء اليمين الدستورية للرئيس الجديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بن الطالب علي، معتبراً أنّ المشيشي بإقالته لبوخريص وتعيّينه لعماد بن الطالب علي خلفاً له فإنّه «يُراكم المشكلات لنفسه وللدولة».
واتهم ناشطون المشيشي بالخضوع لضغوط قوى سياسية ومالية استهدفتها تحقيقات الهيئة برئاسة القاضي بوخريص، واعتبرت أن تعيين القاضي عماد بن طالب رئيساً جديداً للهيئة يثير الكثير من التساؤلات حول الدوافع التي تقف وراءه، ولا سيما في ظل فشله في إدارة ملف الأملاك المصادرة التي كان يشرف عليها.
واتهمت منظمة «أنا يقظ»، المشيشي «بتعيين ذوي الشبهات في مناصب حساسة في الدولة، خدمة لمصلحته الشخصية أو مصالح غيره»، على حد تقديرها. كما اعتبرت المنظمة أن علاقة القرابة التي تجمع عماد بن طالب بوزير الداخلية المقترح والكاتب العام الحالي للحكومة، وليد الذهبي، «من شأنه أن يفتح باب تضارب المصالح بينهما، ويؤكد محاولة السطو على هذه الهيئة والتحكم في قراراتها». وفق بيان لها.
ويخشى المراقبون أن يؤدي اتساع الأزمة السياسية إلى تعطيل دواليب الدولة في تونس، بعد أن تحولت المواجهة إلى معركة كسر عظام، في ظل تدهور الوضع المالي والاقتصادي وظهور بوادر الاحتقان الاجتماعي نتيجة قرارات الحكومة رفع أسعار عدد من السلع الأساسية، ودخول البلاد تحت طائلة الموجة الرابعة من جائحة كورونا.

«مكافحة الفساد» ترفع من حدة المواجهة في تونس بين سعيّد والمشيشي

عاد التصعيد مجدداً للمواجهة السياسية المفتوحة بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الوزراء هشام المشيشي المدعوم من قبل الائتلاف البرلماني بزعامة حركة النهضة.

لا أفق للحل السياسي في تونس، في ظل إصرار كل طرف على التمسك بموقفه. لا يزال الرئيس قيس سعيد رافضاً استقبال الوزراء الجدد لتأدية اليمين الدستورية، والإشراف على حوار وطني إلا بشروطه وعلى رأسها استقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، كما لم تنطلِ عليه حيلة دعوات الحوار التي أطلقها رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، فيما يستمر اتساع رقعة الخلاف بينهما لأسباب يتعلق بعضها بالتجاذبات السياسية، والبعض الآخر بالتأويلات المختلفة للدستور
في المقابل، يرفض المشيشي الاستقالة من منصبه، وإعادة المبادرة للرئيس سعيد الذي كان وراء اختياره لتشكيل الحكومة بعد استقالة سلفه إلياس الفخفاخ، فضلاً عن رفضه التخلي عن الوزراء المرفوضين من قبل الرئاسة، ولا سيما من تحيط بهم شبهات فساد وتضارب مصالح. سارع المشيشي بعد رفض قيس سعيد التصديق على التعديل الوزاري، إلى استبعاد كل الوزراء المقربين من الرئيس وأحال حقائبهم إلى وزراء بالوكالة، ما أدى لحدوث شلل حكومي.
بدوره، يرفض الغنوشي حصر دوره في إدارة البرلمان ومكتبه والجلسات العامة، ويسعى إلى دور أكبر ينازع من خلاله رئيس البلاد قيس سعيد صلاحياته، ولا سيما في العلاقات الخارجية والديبلوماسية.
فضلاً عن رفضه استقالة الحكومة أو أن تستجيب لخيارات مؤسسة الرئاسة، ليدفع بعد اتساع دائرة الخلاف، لإدخال تعديلات على قانون المحكمة الدستورية التي يريد لها أن تكون حكماً غير محايد في الصراع مع الرئيس، إلا أن الرئيس سعيد وقف لذلك بالمرصاد ورفض تلك التعديلات وتشكيل المحكمة بالشكل الذي يريده لها الغنوشي وحلفاؤه.
قطيعة 
ويرى مراقبون، أن الحديث بين الأطراف الثلاثة بات متشنجاً، فيما العلاقة إلى القطيعة أقرب، لا يخفف منها سوى بعض المجاملات التي يفرضها البروتوكول في المناسبات الرسمية، لافتين إلى أن تصريحات كل طرف تحمل لهجة التصعيد، وكل يتحصن بمنصبه وموقفه في حالة من الاستنفار للمواجهة التي لم تنفع الوساطات في فضها. ومع استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، تخيم الأزمة السياسية على المشهد العام في غياب أي بوادر للحوار الوطني.
ويشير مراقبون، إلى أن الرئيس قيس سعيد يريد حواراً سياسياً يشارك فيه الشباب ويقصى من يصفهم بالفاسدين واللصوص، فيما تريد حركة النهضة حواراً اقتصادياً وسياسياً لا يطرح فرضية الإطاحة بالحكومة ولا يستثنى منه حليفاها قلب تونس وائتلاف الكرامة، بينما يريد اتحاد الشغل حواراً شاملاً يضع النقاط على الحروف في كل القضايا المطروحة، شريطة ألا يشارك فيه من يعدهم أعداء الدولة المدنية. وتفاعل كل هذه المواقف في ظل مطالبة المانحين بانسجام سياسي واستقرار حكومي، وتوافق على الإصلاحات الاقتصادية التي لم يعد هناك مجال لتأجيلها أكثر.

تونس.. الرفض يعمق الأزمة و«النهضة» توتر المناخ

target1446869866962286772.jpg

دخلت أزمة تونس منعطفاً جديداً بعد تلويح الاتحاد العام التونسي للشغل باعتماد إمكاناته كافة لحلحلة الأزمة السياسية التي تواجهها بلاده والتي أفرزت بدورها أزمات اقتصادية واجتماعية ما انفكت تتفاقم يوماً بعد يوم، مشدداً أنه «لن يلعب دور المتفرج إزاء الوضع الخطير الذي تنحو نحوه البلاد بسبب مهاترات النخبة السياسية التي تفتقر إلى مفهوم الدولة ومسؤولية رجالاتها». 
 
وحذر الاتحاد مراراً، من دخول البلاد نفقاً مظلماً، وطرح مبادرة للحوار الوطني، وعرضها على الرئيس قيس سعيد الذي قابلها بجملة من الشروط، بدأها بعدم تشريك ما وصفها بالقوى السياسية المتهمة بالفساد، وتشريك الشباب من أنحاء البلاد كافة، ووصل بها إلى ضرورة استقالة رئيس الحكومة، وهو ما تم رفضه من قبل التحالف البرلماني الداعم لرئيس الوزراء هشام المشيشي. 
 
ومنذ وصوله إلى كرسي الرئاسة في أكتوبر 2019، قاطع الرئيس سعيد حزب قلب تونس، المتحالف مع حركة النهضة، والذي لا يزال زعيمه نبيل القروي خلف القضبان منذ ديسمبر الماضي في عملية توقيف احتياطي بتهمة التورط في قضايا تتعلق بالفساد وغسيل الأموال والتهرب الضريبي، في حين يرى أنصار الحزب أن القضية سياسية وأن القروي يدفع ثمن منافسته لسعيّد في الدور الثاني لرئاسيات 2019. 
 
مواجهة مفتوحة 
 
كما دخلت تونس منذ يناير 2020 مواجهة مفتوحة بين الرئيس سعيد، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي المتهم من قبل مؤسسة الرئاسة بالسطو على صلاحياتها الدستورية، وخاصة في ما يتصل بالعلاقات الخارجية، واتسعت دائرة الخلاف بين الطرفين بعد أن نجحت حركة النهضة وحلفاؤها في الإطاحة بحكومة إلياس الفخفاخ المكلف من قبل سعيّد بعد وصمه بالتورط في ما سمي بتضارب المصالح نظراً لشراكته في مؤسسة خاصة متخصصة في مجال البيئة ولها عقود مبرمة مع مؤسسات الدولة، ثم بالاستيلاء تحت غطاء الدعم البرلماني على حكومة المشيشي المكلف بدوره من قبل سعيّد، الأمر الذي أدى إلى قطيعة كاملة بين رئاسات الدولة والحكومة والبرلمان. 
 
وتفاقمت الأزمة السياسية في تونس بعد رفض الرئيس سعيد الاعتراف بالتعديل الوزاري الذي شمل 11 حقيبة وزارية، رغم نيله ثقة البرلمان في السادس والعشرين من يناير الماضي، متهماً بعض الوزراء المكلفين بالتورط في الفساد وتضارب المصالح، وعدّ اتحاد الشغل أن «ذلك أفضى إلى تعطّل مصالح الدولة التونسية وإلى شلل عام لكلّ أجهزتها، وعقّد الوضع السياسي في اتّجاه المجهول»، ونبّه إلى تواصل تدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في غياب أيّ إجراءات واضحة من الحكومة للحدّ من الانحدار والتوتّر اللذين تشهدهما البلاد، محذراً من التأثيرات السلبية لهذا التدهور في عموم الشعب في ظلّ الغلاء وتصاعد موجات الاحتكار. 
 
وأوضح الطبوبي أنّ «الحل لانطلاق حوار وطني ليس باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي»، على غرار ما طالب به الرئيس قيس سعيد، عادّاً أن «المشكل في العقلية السائدة لتشويه صورة الآخر، وسط فرجة وسخرية الجميع»، مؤكداً أن منظمته «لن تقبل بحوار مجزّأ، كما يطالب به بعضهم، أي حوار اقتصادي واجتماعي فقط، في حين أن المشكلة سياسية بامتياز» في إشارة إلى حركة النهضة وحلفائها ممن يرفضون طرح الأزمة السياسية على أنظار الحوار الوطني. 
 
سعيّد يتحدّى 
 
وأول أمس تحدى سعيّد من وصفهم بالفاسدين بأنه سيتصدى لهم بكل الوسائل القانونية، وأضاف في زيارته مدينة قابس (جنوب شرق) إنه إذا كان المفسدون سبباً في الأزمة السياسية فمن يتصدى لهم ليس هو المسؤول وعلينا أن نتصدى لهذا الجراد ولأسراب الجراد التي لا تبقي ولا تذر حسب تعبيره، وفي رد على من يتهمونه بالتسبب في الأزمة السياسية وبتجيير القضاء لتصفية الحسابات مع خصومه السياسيين، قال سعيد «دائماً ما يتحدثون عن الأزمات وينتهجون خطاباً كوسيلة من وسائل الحكم لديهم ولكن لا مجال في تونس لأن يهرب أحد من العدالة وتونس لا يمكن أن تنهض إلا بعدالة حقيقية».

أزمة تونس تتفاقم و«الشغل» يلوّح بمخطط بديل للحل

3601005.jpg

دخلت أزمة تونس منعطفاً جديداً بعد تلويح الاتحاد العام التونسي للشغل باعتماد إمكاناته كافة لحلحلة الأزمة السياسية التي تواجهها بلاده والتي أفرزت بدورها أزمات اقتصادية واجتماعية

لا يزال 11 وزيراً تونسياً معلقين بين الأمل واليأس، رغم مرور أكثر من 40 يوماً على نيل ثقة البرلمان، حيث يرفض الرئيس قيس سعيد دعوتهم لأداء اليمين الدستورية أمامه.
وتعتبر هذه الحادثة سابقة في تونس وخارجها، أدت إلى الدخول بالبلاد في أزمة سياسية طاحنة بين رئيسي الدولة والحكومة من جهة، وبين رئيسي الدولة والبرلمان من جهة ثانية.
وفي حين يتهم الرئيس سعيد بعض الوزراء الجدد بالتورط في شبهات فساد وتضارب مصالح، يشير المراقبون إلى أن الخلاف أعمق من ذلك بكثير، ويعود إلى أن الرئيس سعيد هو من كلف هشام المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة سلفه الياس الفخفاخ في يوليو الماضي، وأن المشيشي لجأ إلى التحالف البرلماني بقيادة حركة النهضة لنيل الثقة في الأول من سبتمبر الماضي، ثم نفذ رغبة ذلك التحالف بعزل الوزراء المحسوبين على مؤسسة الرئاسة.
ودفع الخلاف الحاد منذ أكثر من عام بين الرئيس قيس سعيد، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، إلى تورط المشيشي ليكون بين المطرقة والسندان، مطرقة الضغط البرلماني الذي تتزعمه النهضة وضغط الرئاسة التي ترفض تزكية الوزراء الجدد.
وفي السادس والعشرين من يناير الماضي، منح مجلس نواب الشعب ثقته للوزراء الجدد، ومن بينهم المكلفان بحقيبتي الداخلية والعدل، لكن أداءهم لمهامهم الرسمية يحتاج إلى أداء اليمين الدستورية وتسميتهم رسميا في مناصبهم ونشر ذلك في الجريدة الرسمية.
ورفض الرئيس سعيد كل محاولات المشيشي والغنوشي للحوار معه، وأصر على موقفه، فيما لم يجد رئيسا الحكومة والبرلمان أي سند دستوري لإجبار الرئيس سعيد على التراجع عن موقفه، لاسيما وأن البلاد لا تزال تفتقد إلى محكمة دستورية للفصل في مثل هذه القضايا رغم مرور ست سنوات على إقرار تشكيلها.
وفي 15 فبراير الماضي، قرر رئيس الحكومة تصعيد الأزمة بإعفائه الوزراء المحسوبين على الرئيس قيس سعيد، من مهامهم، وهم وزير العدل محمّد بوستّة، وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغيّر، وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني كمال دقيش، وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفال، وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عاقصة البحري.
ويتولى المشيشي الإشراف بنفسه على وزارة الداخلية منذ إعفاء الوزير السابق توفيق شرف الدين من منصبه في يناير الماضي، وتم إسناد الحقائب العشر الأخرى إلى وزراء مباشرين، حيث يتولون إدارتها بالوكالة.
ووفق ما نقله المقربون عنه، فإن سعيد مصرّ على أن يستقيل المشيشي من منصبه، لكن الأخير يرفض ذلك بقوة مدعوما بموقف حزامه البرلماني بزعامة حركة النهضة.
ويمنح الدستور التونسي لسعيد إمكانية عرض حكومة المشيشي لامتحان الثقة أمام البرلمان من جديد، لكن فشله في إسقاطها يضعه في موقف صعب، لأن محاولتين فاشلتين في هذا السياق، يفرض عليه الاستقالة من رئاسة البلاد.
بالمقابل، يمكن للطرف المناويء لسعيد التوجه إلى البرلمان لعزله وفق مقتضيات الفصل 88 من الدستور الذي ينص على أنه «يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معلّلة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور، ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه» لكن الفصل ذاته ينص على الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها، ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل، إلا أن المحكمة الدستورية لم تتشكل بعد.
في الأثناء، يرى أغلب الفاعلين السياسيين، أن الأزمة لن تحل إلا بحوار وطني ذي مصداقية، وهو ما يشترط الرئيس سعيد استقالة المشيشي قبل التوجه إليه، وترفضه حركة النهضة وحلفاؤها، بسبب معرفتهم، بأن المبادرة لتشكيل حكومة جديدة لتعود إلى الرئيس سعيد الذي قد يختار لها رئيساً جديداً غير قابل للتوافق معها مثلما فعل المشيشي.

11 وزيراً تونسياً معلقون بين اليأس والأمل منذ 40 يوماً

3596312.jpg

رد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي<a> </a> على الدعوات المطالبة باستقالته بالتأكيد أن استقالته غير مطروحة، وأنه لن يتخلى عن المسؤولية.
وقال المشيشي أمس من أمام مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس حيث شارك في إحياء الذكرى الأولى لمقتل عون عنصر تصدى لعمل إرهابي لاستهداف السفارة، إن «اشتراط تقديم استقالته لانطلاق الحوار الوطني كلام لا معنى له»، معتبراً أن البلاد في حاجة إلى الاستقرار وإلى حكومة تستجيب لتطلعات أبنائها مؤكداً أن «يده دائماً ممدودة للحوار لاسيما وأن حكومته تطرح حواراً اقتصادياً واجتماعياً للخروج من الوضع الحالي»، وفق تعبيره.
وأبرز المشيشي أن «حكومته منكبة على عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والصحية الأمر الذي يلهيها عن المناكفات وتسجيل النقاط السياسية» معتبراً أن الوضع «يستوجب خوض معارك ضد المشاكل الاقتصادية وضد تفشي وباء كورونا وليس ضد طواحين الهواء» بحسب قوله.
وجاء تصريح المشيشي رداً على ما ورد على لسان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أول أمس الجمعة من أن «مؤسسة الرئاسة لم تتفاعل بإيجابية مع مبادرة الاتحاد لتنظيم حوار وطني واشترطت استقالة هشام المشيشي لانطلاق الحوار».
وأوضح الطبوبي أن «الانطلاق في الحوار الوطني بات مرتبطاً حسب ما يصلني من إشارات باستقالة رئيس الحكومة، يعني يستقيل المشيشي وننطلق مباشرة في الحوار، ولكننا كاتحاد الشغل وانطلاقاً من قناعتنا ومن دورنا في إحداث التوازن بين مختلف الفرقاء لا يمكن أن نطلب من طرف أن يستقيل، ولا نستطيع اليوم أن نطلب من رئيس الحكومة الاستقالة». وفق تعبيره.
ويجمع المراقبون على انقطاع جسور التواصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة في تونس، رغم أن الرئيس قيس سعيد هو من كان وراء تكليف المشيشي بتشكيل الحكومة الحالية بعد استقالة حكومة الياس الفخفاخ بسبب شبهات فساد.
وأبرز النائب البرلماني عن حزب التيار الديمقراطي نبيل حجي إن ما أعلنه الطبوبي حول اشتراط سعيّد استقالة المشيشي لانطلاق حوار وطني حول الأزمة السياسية الراهنة (أمر واضح) وأضاف حجي «اتضح لنا منذ بداية الأزمة وانقطاع العلاقة أن سعيد يريد رأس المشيشي، لكن على الرئيس ألا ينسى أن المشيشي صنيعته» مستخلصاً «لا يضر الرئيس سعيد اليوم أن يعتذر للشعب التونسي على اختياره المشيشي لرئاسة الحكومة»، وفق تقديره.
أزمة سياسية خانقة
وتواجه تونس مأزقاً سياسياً خانقاً، حيث لا يزال الرئيس قيس سعيد يرفض استقبال 11 وزيراً جديداً لتأدية اليمين الدستورية أمامه رغم حصولهم على ثقة البرلمان منذ السادس والعشرين من يناير الماضي، وهو ما عرقل التحاقهم بوزاراتهم.
ويتهم سعيد عدداً من الوزراء الجدد بالتورط في شبهات فساد، فيما يشير مراقبون أن من أسباب موقفه الحاد من التعديل الوزاري أنه أطاح بجميع الوزراء المحسوبين على مؤسسة الرئاسة بتحريض من حركة النهضة وحلفائها الداعمين للحكومة. 
وحاول الرئيس سعيد أن يغمز من قناة الحركة الإخوانية في بلاده عندما
صرح أول أمس الجمعة «إنّ هناك من يحاول إسقاط الدولة سواء من خلال التسلل من الخارج أو بالتنظيم في الداخل» مشدداً على «أنّ أعتى أنواع الإرهاب هو الإرهاب الفكري» ومعتبراً أن«هناك من يعمل على استثمار العمليات الإرهابية لغايات سياسية ويريد أن يرتب الأوضاع عن طريق عدد من الإرهابيين الجاهلين الخونة بسفك دماء الأبرياء... لكنّه مفضوح منذ سنوات ومعروف» وفق تقديره.
أطلق سراح تونس
إلى ذلك، نظمت مجموعة من الأحزاب اليسارية المعارضة، مسيرة احتجاجية وسط العاصمة، تحت شعار «وات - طالبت مجموعة من الاحزاب والمنظمات «بالإفراج الفوري عن كل الموقوفين والمختطفين على خلفية الحراك الاحتجاجي ووقف كل التتبعات القضائية في حقهم» إلى جانب تجميد العمل بالفصول السالبة للحرية عاجلاً في القانون 52 الذي صار «سيفاً مسلطاً على الشباب التونسي بلغت بعض الأحكام فيه الثلاثين سنة، حتى التوصل إلى بديل له».
وطالبت الأحزاب المشاركة في المسيرة في بيان «بالإفراج الفوري عن كل الموقوفين والمختطفين على خلفية الحراك الاحتجاجي ووقف كل التتبعات القضائية في حقهم».

أزمة سياسية في تونس.. المشيشي يتحدى قيس: لن أستقيل

رد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي على الدعوات المطالبة باستقالته بالتأكيد أن استقالته غير مطروحة، وأنه لن يتخلى عن المسؤولية.

لا تزال الأزمة تراوح مكانها في تونس، بعد أن جدّد الرئيس قيس سعيد، رفضه الحوار مع من وصفهم بسارقي الشعب والمتسببين في فقرة، وامتناعه عن استقبال الوزراء الجدد ومنحهم فرصة أداء القسم أمامه، بما يحول دون تسميتهم رسمياً وانطلاقهم نحو أداء مهامهم رغم نيلهم ثقة البرلمان، على الرغم من الفساد وتضارب المصالح التي تلاحق أربعة منهم.
وأكّد الرئيس قيس سعيد، خلال استقباله الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، أنّ مسؤولية الأزمة السياسية يتحملها من وصفهم بـ«المناورين»، في إشارة للحزام السياسي والبرلماني للحكومة بقيادة حركة النهضة الإخوانية ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وفي الوقت الذي طرح فيه بعض السياسيين وفقهاء القانون، إمكانية اللجوء إلى ما يسمى بنظرية الإجراء المستحيل، أي أن يؤدي الوزراء القسم أمام جهة أخرى مثل البرلمان أو هيئة مراقبة القوانين الدستورية أو المحكمة الإدارية، قال سعيد إنهم يسعون لاستلهام الحلول الفقهية وما هم بفقهاء، وأنّهم يبحثون عن الإجراءات المستحيلة التي تطبق في القانون الإداري لا في القانون الدستوري، مردفاً: «مستعدون لكل الحلول ولكني لست مستعداً للتراجع عن المبادئ، تعهدت أمام ربي أن أكون في خدمة الشعب وأني لن أكون في خدمة هؤلاء الذين يسعون للإطاحة بالدولة».
طريق مسدود
ويرى مراقبون، أنّ العلاقة بين مؤسسة الرئاسة وكل من رئاسة الحكومة والبرلمان، وصلت إلى طريق مسدود، نظراً للخلافات الجوهرية بين الرئيس قيس سعيد، ورئيس مجلس النواب راشد الغنوشي الذي كان أعلن قبل أيام أنّ منصب رئيس البلاد رمزي لا أكثر، في نوع من التحدي المبطن الذي قوبل بحالة من الغضب وسيل من الانتقادات.
ويلفت المراقبون، إلى أنّ الرئيس سعيد هو من كان وراء ترشيح هشام المشيشي لتكوين حكومة مستقلة بعد استقالة سلفه الياس الفخفاخ، إلّا أنّ المشيشي تحالف لاحقاً مع حركة النهضة ومن شاركوها تشكيل الحزام الحكومي، وقام باستبعاد كل أعضاء حكومته المقترحين من قبل سعيد، وهو ما زاد من تعقيد العلاقات بين سعيد والمشيشي.
هروب إلى الأمام
وقال عضو البرلمان عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني: «لا فائدة من مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام، نحن الآن نعيش أزمة خانقة ظاهرها دستوري وقانوني وباطنها سياسي»، مشيراً إلى أنّ الحل أمام استمرار رفض الرئيس سعيد أداء وزراء تعلقت بهم شبهات فساد أو تضارب مصالح، القسم أمامه، هو التخلّي عن تعيينهم أو تخليهم من تلقاء أنفسهم.
وأردف: «أعتقد أنّ الحل الوحيد والعقلاني هو أن يتم التخلّي عن تعيين هؤلاء الوزراء أو يتخلّون هم من تلقاء أنفسهم، وتعويضهم بكفاءات أخرى لا تشوبها شائبة، رئيس الحكومة سيكون خاسراً إذا وضع كلّ البيض في سلة راشد الغنوشي وحلفائه الذين سيدفعونه لمواجهة رئيس الجمهورية ثم يتخلّون عنه في أقرب فرصة، كما تخلّوا عن سابقيه».
<div> </div>

تونس تكابد أزمتها السياسية بلا أفق حلول

3568397.jpg

لا تزال الأزمة تراوح مكانها في تونس، بعد أن جدّد الرئيس قيس سعيد، رفضه الحوار مع من وصفهم بسارقي الشعب والمتسببين في فقرة، وامتناعه عن استقبال الوزراء الجدد

لا تزال الأزمة تراوح مكانها في تونس، بعد أن جدد الرئيس قيس سعيد، رفضه الحوار مع من وصفهم بسارقي الشعب والمتسببين في فقرة، وامتناعه عن استقبال الوزراء الجدد ومنحهم فرصة أداء القسم أمامه، بما يحول دون تسميتهم رسمياً وانطلاقهم نحو أداء مهامهم رغم نيلهم ثقة البرلمان، على الرغم من الفساد وتضارب المصالح التي تلاحق أربعة منهم. وأكّد الرئيس قيس سعيد، خلال استقباله الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، أنّ مسؤولية الأزمة السياسية يتحملها من وصفهم بـ «المناورين»، في إشارة للحزام السياسي والبرلماني للحكومة بقيادة حركة النهضة الإخوانية ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وفي الوقت الذي طرح فيه بعض السياسيين وفقهاء القانون، إمكانية اللجوء إلى ما يسمى بنظرية الإجراء المستحيل، أي أن يؤدي الوزراء القسم أمام جهة أخرى مثل البرلمان أو هيئة مراقبة القوانين الدستورية أو المحكمة الإدارية، قال سعيد إنهم يسعون لاستلهام الحلول الفقهية وما هم بفقهاء، وأنّهم يبحثون عن الإجراءات المستحيلة التي تطبق في القانون الإداري لا في القانون الدستوري، مردفاً: «مستعدون لكل الحلول ولكني لست مستعداً للتراجع عن المبادئ، تعهدت أمام ربي أن أكون في خدمة الشعب وأني لن أكون في خدمة هؤلاء الذين يسعون للإطاحة بالدولة».
ويرى مراقبون، أنّ العلاقة بين مؤسسة الرئاسة وكل من رئاسة الحكومة والبرلمان، وصلت إلى طريق مسدود، نظراً للخلافات الجوهرية بين الرئيس قيس سعيد، ورئيس مجلس النواب راشد الغنوشي الذي كان أعلن قبل أيام أنّ منصب رئيس البلاد رمزي لا أكثر، في نوع من التحدي المبطن الذي قوبل بحالة من الغضب وسيل من الانتقادات. ويلفت المراقبون، إلى أنّ الرئيس سعيد هو من كان وراء ترشيح هشام المشيشي لتكوين حكومة مستقلة بعد استقالة سلفه الياس الفخفاخ، إلّا أنّ المشيشي تحالف لاحقاً مع حركة النهضة ومن شاركوها تشكيل الحزام الحكومي، وقام باستبعاد كل أعضاء حكومته المقترحين من قبل سعيد، وهو ما زاد من تعقيد العلاقات بين سعيد والمشيشي.
وقال عضو البرلمان عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني: «لا فائدة من مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام، نحن الآن نعيش أزمة خانقة ظاهرها دستوري وقانوني وباطنها سياسي»، مشيراً إلى أنّ الحل أمام استمرار رفض الرئيس سعيد أداء وزراء تعلقت بهم شبهات فساد أو تضارب مصالح، القسم أمامه، هو التخلّي عن تعيينهم أو تخليهم من تلقاء أنفسهم. وأردف: «أعتقد أنّ الحل الوحيد والعقلاني هو أن يتم التخلّي عن تعيين هؤلاء الوزراء أو يتخلّون هم من تلقاء أنفسهم، وتعويضهم بكفاءات أخرى لا تشوبها شائبة، رئيس الحكومة سيكون خاسراً إذا وضع كلّ البيض في سلة راشد الغنوشي وحلفائه الذين سيدفعونه لمواجهة رئيس الجمهورية ثم يتخلّون عنه في أقرب فرصة، كما تخلّوا عن سابقيه».

تونس.. وزراء المشيشي بين خياري الانسحاب و«الإجراء المستحيل»

لا تزال الأزمة تراوح مكانها في تونس، بعد أن جدد الرئيس قيس سعيد، رفضه الحوار مع من وصفهم بسارقي الشعب والمتسببين في فقرة، وامتناعه عن استقبال الوزراء الجدد

أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم السبت تعديلا وزاريا موسعا شمل 11 حقيبة وزارية وهو الأول منذ استلامه مهامهه في  سبتمبر الماضي.
وتشمل قائمة الوزراء الجدد المقترحين التي ستطرح على البرلمان للتصديق عليها:
وزير العدل: يوسف الزواغي
وزير الداخلية: وليد الذهبي
وزير التنمية الجهوية والاستثمار: خالد بن قدور
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : رضا بن مصباح
وزير الطاقة والمناجم : سفيان بن تونس
وزير الشؤون المحلية والبيئة : شهاب بن أحمد
وزير التكوين المهني والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي و التضامني: يوسف فنيرة
وزير  الشباب والرياضة: زكرياء بلخوجة
وزير الفلاحة  والموارد المائية: أسامة الخريجي
وزير الثقافة وتثمين التراث : يوسف بن إبراهيم
وزير الصحة العمومية: الهادي خيري
وقبل أيام، أقال المشيشي وزير الداخلية توفيق شرف الدين، من دون ذكر أسباب القرار.
وفي أوائل شهر أكتوبر الماضي، تمت إقالة وزير الثقافة وليد الزيدي من منصبه بعد رفضه وقف الأنشطة الفنية والثقافية ضمن خطة حكومية لمواجهة تفشي فيروس كورونا وتكليف وزير السياحة حبيب عمار بتسيير وزارة الثقافة بالنيابة.
كما تم خلال شهر نوفمبر إعفاء وزير البيئة والشؤون المحلية مصطفى العروي من مهامه، وذلك على خلفية تحقيق قضائي بشأن استيراد نحو 280 حاوية نفايات من إيطاليا لا تتطابق مع المعايير البيئية، وتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ بالإشراف على وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة.
وكان المشيشي تولى رئاسة الحكومة في تونس، خلال سبتمبر 2020، بعد أشهر من الاضطرابات السياسية، وقبل ذلك كان المشيشي يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة سلفه إلياس الفخفاخ.

تعديل وزاري في تونس يشمل 11 حقيبة وزارية

أثار قرار رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي بإقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين جدلاً واسعاً بين الأوساط التونسية، مع إجماع المراقبين على نقطتين مهمتين، الأولى أن إقالة شرف الدين كانت منتظرة منذ فترة باعتباره محسوباً على الرئيس قيس سعيد ومرفوضاً من قبل الحزام السياسي للحكومة المكون من حركة النهضة وحليفيها ائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس، والثانية أن العلاقة بين المشيشي وسعيد الذي كان وراء ترشيحه لتشكيل الحكومة وصلت إلى طريق مسدود، وهو ما يعني دخول رئاستي الحكومة والبرلمان في مواجهة مباشرة مع مؤسسة الرئاسة.
ويرى المراقبون أن سعيد عندما اختار المشيشي في 25 يوليو الماضي لتشكيل الحكومة من بين الأسماء التي رشحتها له الكتل البرلمانية، كان يتعامل معه على أنه مقرّب منه، حيث سبق أن عينه في فبراير الماضي مستشاراً أولاً له مكلفاً بالشؤون القانونية ثم كان وراء ترشيحه لحقيبة الداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ التي أعلن عن تكوينها في أواخر الشهر ذاته، لتستمر في الحكم ثم في تسيير الأعمال لمدة ستة أشهر وستة أيام .
ونظراً للصراع داخل البرلمان بعد الإطاحة بحكومة الفخفاخ، كان على المشيشي أن يضمن حزاماً سياسياً من الكتل للحصول على ثقة النواب، وهو ما وجده لدى التحالف الذي تتزعمه حركة النهضة، وتزامن ذلك مع الخلافات الحادة بين رئاستي الجمهورية والبرلمان، في ظل اتهامات لرئيس حركة النهضة ومجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بتجاوز صلاحياته ومحاولته تنازع سلطات سعيد.
وبات واضحاً منذ البداية أن الحزام السياسي للحكومة كان يضغط على رئيسها لإجراء تعديل حكومي يتم بموجبه إقصاء الوزراء المحسوبين على مؤسسة الرئاسة، ومن بينهم شرف الدين الذي تربطه علاقة صداقة قديمة وزمالة في التدريس الجامعي بالرئيس سعيد، كما كان رئيس حملته الانتخابية في سوسة (وسط شرق)، نظراً لأن الدستور التونسي يشير إلى أن لرئيس الدولة وزارتين فقط يمكنه التدخل في سيرهما وترشيح من يشرف عليهما وهما الدفاع والخارجية.
ويشير المتابعون للشأن السياسي التونسي أن العلاقات بين رئيس الحكومة ووزير الداخلية كانت تتسم بنوع من البرود، حيث إن أنصار سعيد يتهمون المشيشي بأنه انقلب عليه عندما وضع يده في يد الإسلام السياسي وخاصة حركة النهضة، بينما يرى أنصار المشيشي أنه، وباعتباره المسؤول الأول عن السلطة التنفيذية في البلاد يعمل وفق الدستور والقانون والتوازنات السياسية وخاصة داخل البرلمان الذي تعود له سلطة منحه الثقة أو سحبها منه.
ويضيفون أن المشيشي كان وزير الداخلية قبل شرف الدين، وبالتالي فهو يعرف كل ما يدور داخلها، كونه المسؤول الأول عن الأمن الداخلي، لكن سعيد كان كثيراً ما يعلن أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية، وهو ما أكده مساء 31 ديسمبر الماضي عند زيارته لغرفة العمليات الجديدة بالوزارة، تزامناً مع وجود المشيشي خارج البلاد في زيارة خاصة إلى باريس.

إقالة وزير تونسي تكشف عمق الخلاف بين الرئاسات الثلاث

target303982626398739792.jpg

عاد شبح الإرهاب ليطل برأسه في تونس، حيث ضرب أمس في خليج الملائكة بمفترق أكودة القنطاوي بالضاحية الشمالية لمدينة سوسة، ما أدى الى مقتل عنصر أمني وإصابة آخر وتصفية ثلاثة إرهابيين، فيما ألقت السلطات القبض على شخص رابع يشتبه بعلاقته بالإرهابيين الثلاثة.
ويأتي الحادث بعد يومين من تسلم حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي السلطة خلفاً لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة، ما يسلط الضوء على حجم التحديات الأمنية التي يواجهها البلد الذي يعاني مشكلات اجتماعية واقتصادية متفاقمة.
وقالت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ لها، إن الوحدات الأمنية من مختلف الأسلاك، قامت على إثر تعرض عنصرين من الحرس الوطني، أمس، إلى عملية دهس من قبل 3 إرهابيين بواسطة سيارة على مستوى مفترق أكودة القنطاوي، بتمشيط مكان العملية ومحاصرة منفذيها والقضاء عليهم بعد تبادل لأطلاق النار معهم.
وأضافت الوزارة إن عملية الدهس أسفرت عن مقتل الوكيل سامي مرابط، بعد نقله للمستشفى، في حين لا يزال الوكيل رامي الإمام بصدد تلقى العلاج.
وبيّن مدير إقليم الأمن الوطني بسوسة العميد حاتم الزرقوني أنّ سيارة على متنها ثلاثة أشخاص قامت بدهس عوني حرس وطني كانا متواجدين على مستوى مفترق الطرق المؤدي إلى جهة القنطاوي، قبل أن يعمدوا إلى طعنهما وافتكاك أسلحتهما ويلوذوا لاحقاً بالفرار.
ووفق الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي تم التعرف على هويات العناصر الإرهابية الثلاثة المنفذة للعملية الإرهابية بسوسة، أحدهم من ولاية سليانة (شمال غرب)، أما الاثنان الآخران فهما توأم من مواليد 1995، ومن مدينة أكودة التابعة لولاية سوسة (وسط شرق).
<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/953.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/953.jpg"/></a>
مجانين وخونة
ووصف الرئيس التونسي قيس سعيد منفذي الجريمة بـ«المجانين والخونة»، مؤكداً أن الدولة ستتصدى لكل رصاصة يطلقها هؤلاء الإرهابيين بوابل من الرصاص، مضيفاً «من يتصور أنه قادر على إرباك التونسيين وإسقاط الدولة فهو واهم».
وقال بعد وصوله إلى موقع العملية الإرهابية، إن من يقفون وراء العملية «والذين كانوا يرتبون من ورائها أوضاعاً سياسية»، سيتحملون مسؤولياتهم، «أمام الله أولاً، ثم أمام الشعب والتاريخ»، لافتاً إلى أنه سيعمل بالتنسيق مع وزير الداخلية على مراجعة النصوص القانونية لحماية الأمنيين وعائلاتهم، ورد الاعتبار لشهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية، وعرض القوانين الجديدة على مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن النصوص القانونية جاهزة في انتظار تفعيلها.
وتابع سعيد أن من قاموا بالعملية مجرمون ومن أوعز لهم القيام بها أكثر إجراماً منهم، داعياً إلى فتح تحقيق. ودعا الشرطة الفنية للكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه الجرائم.
جاهزية أمنية
من جهته، أكد المشيشي أن القضاء على الإرهابيين في وقت وجيز دليل على جاهزية الوحدات الأمنية، مشيراً إلى أن «هذه العملية دليل على أن الإرهابيين أرادوا بعث رسالة تفيد بأنهم لايزالون موجودين، لكنهم أخطأوا العنوان لأن تونس لها أسود تحرسها».
وأضاف أنه تم القبض على مشتبه به رابع جاري التحقيق معه بخصوص علاقته بالإرهابيين الثلاثة.
وتابع أن القضاء على 3 إرهابيين والقبض على عنصر رابع مشتبه به في بضع دقائق بعد العملية الإرهابية، دليل على أن الوحدات الأمنية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد واليقظة، مؤكداً أن الوحدات الأمنية ستواصل محاربتهم إلى حين القضاء على آخر نفر فيهم.

شبح الإرهاب يضرب سوسة التونسية

953.jpg

تسلمت الحكومة التونسية الجديدة مهامها، في ظل تجاذبات سياسية معلنة، تزيد من حجم الأزمة التي تمر بها البلاد، وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، بينما اتهم الرئيس قيس سعيد، أطرافاً لم يسمها، بـ «الخيانة والاندساس والغدر والارتماء في أحضان الاستعمار»، وفق تعبيره. ويأتي ذلك، مع تسجيل الاقتصاد التونسي انكماشاً بشكل غير مسبوق بـ 21.6 في المئة، خلال الثلث الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء، وارتفعت البطالة إلى 18 في المئة، وتراجعت العائدات السياحية بـ 61 في المئة، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري.
وفي حين اختار رئيس الحكومة، هشام المشيشي، عدم الخوض في الصراع السياسي، واكتفى بالقول إن «كل العوامل والمناخ الصعب لن يثنينا في الحكومة على بذل كل الجهود، لإيقاف النزيف الاقتصادي، ومساعدة البلاد على النهوض واسترداد أنفاسها المنهكة»، كان سلفه إلياس الفخفاخ، واضحاً عندما قال إن «دولتنا مستهدفة، والسلم الأهلي مستهدف.. وتونس تصارع من أجل سيادتها، وتقاوم من أجل تثبيت اقتصادها، وتخليصه من الريع والمتمكنين»، مضيفاً أنها اليوم «تخجل من ترقيمها السيادي، وتتخبط في مساعيها للاستجابة لاحتياجات مواطنيها، وخاصة منهم الشباب وضعاف الحال، وتتعثر في تثبيت استقرارها.. وتتهدّدها الفئوية والنزعة نحو ترجيح المصالح الضيقة، وينخر جسمها فساد استشرى وامتزج بالسياسة»، مردفاً أن «المرعب في المشهد، أن المال ودوائر النفوذ المالية، استثمرت في المؤسسات الديمقراطية الهشة، البرلمان والإعلام والإدارة».

الفساد و«الخيانات» يعمّقان الاحتقان في تونس

38.jpg

تسلمت الحكومة التونسية الجديدة مهامها، في ظل تجاذبات سياسية معلنة، تزيد من حجم الأزمة التي تمر بها البلاد، وخاصة على الصعيدين

بدأت الأحداث في تونس تأخذ منحى جديداً وخطيراً، وقد تكون التطوّرات الأخيرة مؤشّراً مهماً على قُرْبِ حدوث تغيير فعليّ من شأنه أن يقلب موازين القوى في المشهدين الحزبي والسّياسي، إذْ ولأوّل مرّة منذ استقلال تونس في سنة 1956، يجد حزب حاكم نفسه في مواجهة القضاء من أجل شبهة «تبييض الأموال».
فَقَدْ أعلن محمد عبّو، وهو الوزير المعتمد لدى رئيس الوزراء، المكلّف بالإصلاح الإداري في حكومة تصريف الأعمال المنتهية مهامها، وفي نفس اليوم الذي تمّت المصادقة فيه على الحكومة الجديدة في تونس، أنّ شبهات عديدة وجدّية تحوم حول تمويل حركة «النهضة»، وأنّه أحال الملفّ برمّته إلى القضاء الذي سيبتّ فيه تحقيقاً وحُكْماً.
ومعلوم أنّ محمّد عبّو كان الأمين العام لحزب «التيّار الديمقراطي» وهو حليف لـ«النهضة» في الحكومة المستقيلة قبل أنْ يدبّ الخلاف في تحالفهما جرّاء الموقف من حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة، وقد كان محمّد عبّو وحزبه، من أنصار الإبقاء على هذه الحكومة، في حين أنّ «النهضة» كانت مصرّة على إنهاء مهامها.
ولعلّ ما يُكسب الحدث أهميّة مضاعفة، هو أنّه للمرّة الأولى توجّه جهة رسمية حكومية تُهَماً بمثل هذه الخطورة لحزب حاكم يقود الأغلبية المشكّلة للحكومة، بعد أن كانت هذه التّهم ولسنوات، حديث مكوّنات المشهد السياسي والمجتمع المدني وعدداً من المنظمات الأهلية الحقوقية.
ومن المهمّ التذكير بأنّ القانون التونسي يمنع الأحزاب من التمويل الخارجي، غير أنّ بعض الأحزاب وتحديداً «النهضة» الإخوانية وجدت ضالّتها في «قانون الجمعيات» الذي يسمح بمثل هذا التمويل، وهو ما يعتقد الجميع في تونس أنّه سهّل عملية تمويل نشاطها بصورة غير مباشرة.
ويرتّب القانون التونسي على تُهَمِ خرق مقتضيات قانون الأحزاب، عقوبات قد تصل إلى حلّ الحزب المخالف.
وقد لن نُضيف الكثير إذا قلنا إنّ أحد الأسباب الرئيسية لتمكّن «النهضة» من بسط نفوذها على المشهدين الحزبي والسياسي في تونس، هو الإمكانيات المالية الضخمة التي هي موضوعة على ذمّة الحركة، وهي إمكانيات ساهمت في تَمَوْقعِ هذه الحركة في المشهد السياسي التونسي، رغم أنّها لا تمتلك في الأصل حاضنة شعبية واسعة.
وقد نجحت «النهضة» حتّى الأسبوع الأخير، في التهرّب من المساءلة القضائية وأمام البرلمان بخصوص هذه التجاوزات، ولكنّها الآن مطالبة بمواجهة حقيقة هذه الاتهامات أمام القضاء وأمام الرّأي العام التونسي.
ومعلوم أنّ «النهضة»، كما بعض الأحزاب الأخرى، استبسلوا في الدفاع عن حقّهم في التمويل دون قيود، ولكنّ المجتمع المدني الأهلي التونسي تصدّى بكلّ قوّة لهذه المحاولات، ونجح، بفضل الضغوطات التي مارسها، في مَنْعِ جواز التمويل الخارجي للأحزاب، لكنّه لم يستطع، في المقابل، فرض ذات الشّيء في «قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية»، وهو ما مثّل ثغرة تسلّلت منها الأحزاب مستفيدة بذلك من التمويل غير المباشر لنشاطها.
وما قد يزيد وَضْع «النهضة» الإخوانية تأزّماً هو خطاب رئيس الجمهورية التونسي بمناسبة أداء الحكومة الجديدة القسم، حيث ألمح في مرّات عدّة إلى أنْ «لا أحد أو جهة فوق القانون»، وهو ما فهمه المتابعون على أنّه إشارة واضحة لحركة «النهضة» ولحليفها في الحُكْمِ، حزب «قلب تونس» الذي يرأسه المرشّح السابق لانتخابات الرئاسة نبيل القروي والمتعلقة بذمّته أيضاً قضايا عدة.
هذه التهديدات قد تأخذ منعرجاً جدّياً، رغم أنّ الرئيس لا يمتلك دستورياً الوسائل الكفيلة بتنفيذها، وهو مضطرّ من أجل ذلك إلى المرور عبر الحكومة، التي بدأت هي الأخرى تحوم المخاوف بشأنها بعدما تردّد من إمكانية تحالف خفيّ بينها و«النهضة».
والمهمّ أنّ المشهد السياسي التونسي مُقْبِلٌ على تغييرات كبيرة، وقد تكون نوعية، وهي تغييرات سيتحدّد مداها وأهمّيتها بحسب مواقف الحكومة الجديدة التي يرأسها هشام المشيشي من مساءلة «النهضة» أمام القضاء والرّأي العام.
حركة «النهضة» الإخوانية لم تنجح أبداً في اختراق جدّي للمجتمع التونسي، ولَم تستطع بالتالي تحقيق الاندماج المجتمعي، رغم نجاحها النسبي في التمكّن من مفاصل الدولة والإدارة، وهو تمكّنٌ كانت ترى فيه - وإلى جانب إمكانياتها المادية الضخمة - أداتها وسبيلها إلى كسب وِدِّ مجتمع تونسي استعصى عليها بسبب تجذّر السلوك المدني والحداثي فيه.

كشف المستور في تمويل «النهضة» التونسية

شدد رئيس الحكومة التونسية الجديدة هشام المشيشي على أولوية إيقاف النزيف الاقتصادي مع استلام حكومته لمهامها رسمياً، أمس الخميس.
واستلم المشيشي، مهامه في موكب تسليم السلطة من الحكومة المستقيلة برئاسة إلياس الفخفاخ.
وقال المشيشي، في كلمته، إن «استلام حكومته لمهامها يأتي وسط مناخ صعب، وفي وضع يتسم بعدم الاستقرار، وفي ظل انتظارات كبيرة للمواطنين، من أجل تغيير ملموس في حياتهم». وستكون الحكومة الجديدة أمام مهمة «الإنقاذ»، كما ذكر المشيشي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد أزمة خانقة مع توقعات بنسبة انكماش في حدود 7 في المئة العام الجاري وبطالة تفوق 20 في المئة ومعدل اقتراض سنوي يصل إلى 15 مليار دينار (5.5 مليارات دولار)، ولكن مهمة المشيشي لن تكون مفروشة بالورود بسبب الأزمة السياسية غير الخافية بين مؤسستي الرئاسة والبرلمان والحرب الكلامية التي رافقت تكوين الحكومة الحالية. وقال المشيشي «سنواجه تحديات.. ونحن نعول على التعاون مع الرئاسة والبرلمان والقوى الحية من أحزاب ومنظمات».

المشيشي يتعهّد بإيقاف «النزيف الاقتصادي»

شدد رئيس الحكومة التونسية الجديدة هشام المشيشي على أولوية إيقاف النزيف الاقتصادي مع استلام حكومته لمهامها رسمياً، أمس الخميس.

صادق البرلمان التونسي، على حكومة رئيس الوزراء، هشام المشيشي، إذ نالت موافقة 134 نائباً من أصل 217، فيما من المنتظر أن يحتضن قصر قرطاج، اليوم، موكب الاستلام والتسليم بين حكومة إلياس الفخفاخ، وحكومة هشام المشيشي، بعد أن أدت الحكومة الوليدة، اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد، أمس. وضمّت حكومة المشيشي 25 وزيراً و3 وزراء دولة من الكفاءات المستقلة. وأكّد رئيس الحكومة هشام المشيشي، عدم وجود خلافات بينه والرئيس قيس سعيد، مشيراً إلى أنّ البرنامج الذي قدمه في بداية جلسة نيل الثقة هو فقط تقديم للمحاور الأساسية للحكومة، فيما سيتم خلال الفترة المقبلة إعداد البرامج التفصيلية على مستوى كل وزارة. وكشف المشيشي، عن أنّه اتفق مع فريقه الحكومي على طريقة عمل تعتمد على التعاقد، أي الإعلان عن الأهداف وإرساء آلية لمتابعة تحقيقها.
في الأثناء، يواجه الرئيس سعيّد هجمة عنيفة بسبب الصراع الخفي، والذي خرج إلى العلن بينه ورئيس البرلمان زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، بسبب تشكيل حكومة من الكفاءات خالية من الإخوان. وتواجه مديرة الديوان الرئاسي، نادية عكاشة، حملات تشويه إخوانية ممنهجة، إذ زعم عدد من النواب المحسوبين على النهضة أنّ نادية عكاشة مهندسة تغيير النظام وسيدة القصر الحديدية، وأنّها تفاوضت مع شخصيات لتولّي حقائب وزارية.

حكومة المشيشي تنال ثقة  البرلمان وتتسلم المهام اليوم

target2061160737359815634.jpg

صادق البرلمان التونسي، على حكومة رئيس الوزراء، هشام المشيشي، إذ نالت موافقة 134 نائباً من أصل 217، فيما من المنتظر أن يحتضن

بدأ مجلس النواب التونسي، صباح الثلاثاء، جلسة مرتقبة للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي، لخلافة حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة.
واختار المشيشي أن تكون حكومته من الكفاءات المستقلة غير الحزبية، سعيا إلى نيل الثقة 109 أصوات على الأقل من البرلمان التونسي، في ظل موافقة أبرز الأحزاب على خياراته. وفقا لسكا نيوز.
وأبدى المشيشي خلال الجلسة مخاوفه على "مستقبل البلاد"، بسبب ارتفاع الدين العام والبطالة حسب قوله، معتبرا أن "الأزمة الاقتصادية تزداد حدة في تونس".
وقال رئيس الحكومة المكلف في كلمته أمام النواب: "الدين العام للدولة يتفاقم وحجم الاقتراض يتزايد".
وأوضح المشيشي أن برنامج حكومته المقترحة سيؤكد على ترشيد نفقات الدولة، مضيفا: "نسعى لاستعادة الثقة في الاستثمار في تونس".

المشيشي: نسعى لاستعادة الثقة في الاستثمار بتونس

بدأ مجلس النواب التونسي، صباح الثلاثاء، جلسة مرتقبة للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي، لخلافة حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة.

أعلن إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية، أمس، أنه سيتم إطلاق اسم الراحل حمادي العقربي، نجم المنتخب التونسي والنادي الصفاقسي ونادي العين الذي وافته المنية أول من أمس، على الملعب الأولمبي برادس، أكبر ملاعب تونس، وذلك خلال موكب تأبين اللاعب. وشيعت جماهير النادي الصفاقسي وعموم التونسيين جثمان اللاعب الذي انطلق من مقر سكنه إلى ملعب الطيب المهيري الخاص بفريق النادي الصفاقسي في مدينة صفاقس.
وقال الفخفاخ: «سجل الأهداف من كل الزوايا وكان لا يتأخر في تلبية رغبات الجميع، في مسيرة 26 عاماً من العطاء خطَّ اللاعب صفحات ذهبية مع المنتخب التونسي والنادي الصفاقسي».

إطلاق اسم العقربي  على ملعب رادس

9.jpg

أعلن إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية اليوم السبت، أنه سيتم إطلاق اسم الراحل حمادي العقربي نجم المنتخب التونسي والنادي الصفاقسي الذي وفاته المنية أمس الجمعة على الملعب الأولمبي برادس،أكبر ملاعب تونس، وذلك خلال موكب تأبين اللاعب.
وشيعت جماهير النادي الصفاقسي وعموم التونسيين جثمان اللاعب اليوم الذي انطلق من مقر سكنه إلى ملعب الطيب المهيري الخاص بفريق النادي الصفاقسي في مدينة صفاقس.
وشارك في تأبين قائد النادي الصفاقسي ونجم خط وسط منتخب تونس في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ ورئيس النادي الصفاقسي المنصف خمام وعدة شخصيات وطنية ورياضية.
وقال الفخفاخ في كلمته لتأبين اللاعب :"سجل الأهداف من كل الزوايا وكان لا يتأخر في تلبية رغبات الجميع". 
وأضاف الفخفاخ :"في مسيرة 26 عاما من العطاء خط اللاعب صفحات ذهبية مع المنتخب التونسي والنادي الصفاقسي. حمل معه الألقاب والأمجاد في تونس وأفريقيا والخليج. وكان بطلا مع الجيل الذهبي (المنتخب) في ملحمة يذكرها الجميع في مونديال الأرجنتين 78".
يعد العقربي /69 عاما/ الذي توفي بعد صراع مرير مع مرض عضال في سنواته الأخيرة، أحد أفضل لاعبي خط الوسط الذين أنجبتهم تونس ويلقب بساحر الأجيال وهو يحظى باحترام واسع بين أندية تونس.
لفت العقربي الأنظار إليه بقوة في مونديال الأرجنتين 78 بفضل موهبته. وساهم مع جيل تونس الذهبي آنذاك في إحراز أول انتصار للعرب ولإفريقيا في تاريخ المونديال على حساب المكسيك 3 / 1 ما سمح بإضافة منتخب ثان عن القارة في المونديال التالي بإسبانيا عام 1982.
واعتزل العقربي اللعب عام 1989 وشيدت له بلدية صفاقس تمثالا وسط المدينة كما حجب فريقه قميص رقم 8 الذي كان يرتديه نهائيا. وأمس قررت إدارة فريقه الصفاقسي أن يطلق اسمه على المجمع الرياضي للنادي.

إطلاق اسم النجم الراحل حمادي العقربي على أكبر ملاعب تونس

ءؤء

أكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن المكلف بتشكيل الحكومة التونسية هشام المشيشي سيعلن عن تشكيلته الوزارية، الاثنين المقبل، وبذلك سيكون قد استفاد من المهلة الدستورية كاملة، كما أن عرض الحكومة الجديدة على البرلمان ستكون بذلك بعد ستة أشهر من حصول الحكومة المستقيلة على ثقته، وهي المدة، التي تعطي الرئيس قيس سعيد الحق في حل البرلمان، في حال عدم حصول حكومة المشيشي على ثقة البرلمان.
وكان سعيد كلف المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة في 25 يوليو الماضي، بعد ساعات من استقالة حكومة إلياس الفخفاخ. وقال المشيشي: إن «الضرورة والمسؤولية والواجب الوطني يحتم علينا اليوم تكوين حكومة إنجاز اجتماعي واقتصادي يكون محور اهتمامها المواطن وأولوية أولوياتها أن تقدم له الحلول العاجلة بدون أن تكون رهينة التجاذبات والخصومات السياسية». وينتظر أن تتكون الحكومة الجديدة من كفاءات وطنية غير منتمية للأحزاب، ويتراوح أعضاؤها بين 18و22 وزيراً، وتشمل عدداً من الوزراء المستقلين في الحكومة المستقيلة، من بينهم وزير الدفاع عماد الحزقي. ويرجح المراقبون أن تحظى الحكومة بثقة النواب نتيجة مخاوف عدد من الأحزاب من اضطرار سعيد إلى حل البرلمان، والدعوة إلى تنظيم انتخابات مبكرة قد تقلب المشهد السياسي رأساً على عقب، وخصوصاً في ظل تقدم الحزب الدستوري الحر المنبثق عن النظام السابق في نوايا التصويت، وبفارق 14 نقطة على حركة النهضة.
ورغم محاولات إثنائه عن موقفه، يتمسك المشيشي بتكوين حكومة من التكنوقراط تستند إلى دعم الرئيس سعيد، وهو ما أكده مع إطلاقه، أمس، الجولة الثالثة من مشاوراته مع الأحزاب والكتل البرلمانية، وفق ما أكدته الوفود، التي استقبلها بقصر الضيافة.
وقال القيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني: إن اللقاء الذي جمعه بالمشيشي لم يحقق تقدماً على مستوى المفاوضات، مؤكداً احتراز الحزب بخصوص تشكيل حكومة مستقلة، خلال هذا الظرف الذي تمر به البلاد، مشيراً إلى صعوبة توفر مبدأ الاستقلالية المطلقة، ومتسائلاً وفق أي معيار سيتم اعتمادها. وبالمقابل أكد النائب عن كتلة الإصلاح حافظ الزواري دعم تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب، تتميز بنظافة اليد والقدرة على الإنجاز.
إلى ذلك، حض المفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار أوليفر فاريلي، بتطبيق إصلاحات حديثة في تونس من أجل الاستقرار والحد من الهجرة غير الشرعية، فيما طالبت تونس باتفاق شامل للهجرة يتيح التنقل الشرعي لمواطنيها.
وأوضحت كاتبة الدولة المكلفة بتصريف أعمال وزارة الشؤون الخارجية، سلمى النيفر، أن تونس تؤكد على ضرورة فتح الآفاق للشباب التونسي للتنقل بشكل قانوني إلى أوروبا من خلال إبرام اتفاق شامل مع إيطاليا في مجال التصرف التوافقي للهجرة والتنمية المتضامنة.

الإعلان عن الحكومة التونسية الجديدة الاثنين

target6392383566226041119.jpg

وجه رئيس الحكومة المكلف في تونس هشام المشيشي، اليوم الاثنين، صفعة لحركة النهضة بخياره تكوين حكومة كفاءات مستقلة والذي ترفضه الحركة التي تتمسك بحكومة سياسية موسعة تجمع أكبر عدد ممكن من الأحزاب، إذ تخشى استبعادها من حكومة المشيشي الذي عينه الرئيس التونسي قيس سعيد أواخر يوليو الماضي. 
 
وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبدالكريم الهاروني، في مؤتمر صحافي، إنه بعد حوار حول الحكومة الجديدة خلال اجتماع لمجلس شورى الحزب عُقد أمس، «نرفض تشكيل حكومة باسم كفاءات مستقلة». 
 
وأعلن المشيشي، اليوم الاثنين، عن خياره لتكوين حكومة كفاءات مستقلة بسبب الخلافات السياسية بين الأحزاب. 
 
وبرر المشيشي هذه الخطوة للأحزاب بالخلافات والتصدعات الكبيرة فيما بينها ما حال دون الوصول إلى توافق في حكومة سياسية. 
 
ويبدو أن سعيد لم يغفر للأحزاب فشلها في التوافق حول حكومة سياسية منذ انتخابات 2019، وقرر مرشحه المكلف هشام المشيشي، وهو وزير داخلية في حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة، التوجه إلى تكوين حكومة خالية من الأحزاب. 
 
وقال المشيشي للصحافيين في مؤتمر صحفي إن الحكومة الجديدة ستكون مهمتها «الإنقاذ». 
 
ويتعين على المشيشي تقديم حكومته إلى البرلمان لنيل الثقة قبل انقضاء الشهر الجاري. وفي حال فشله في نيل الثقة فإن الخطوة التالية في الدستور هي حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة. 
 
ويمنح النظام السياسي في تونس (برلماني معدل) الحزب الفائز تقديم مرشح لتكوين حكومة. وكانت حركة النهضة قدمت مرشحها الحبيب الجملي بعد استنفاد الآجال الدستورية القصوى قبل أن تسقط حكومته في البرلمان في يناير الماضي. وأصبح الرئيس هو المخول، بحسب الدستور، بتقديم مرشح بديل، وكان اختياره لإلياس الفخفاخ.

المشيشي يصفع «النهضة» ويتبنى خيار الكفاءات

3435176.jpg

من مصر إلى السودان، مروراً بالأردن وتونس، يتداعى مشروع جماعة الإخوان في المنطقة، وتفشل جل محاولاتهم اختطاف البلدان تنفيذاً لأجندة لا تمت إلى الشعوب وتطلعاتها إلى الأمن والاستقرار والتنمية، بل على العكس لا تحمل أفكارهم سوى جينات اختطاف الإرادة الشعبية والهيمنة على مقدرات الأمم، ولو عبر استغلال العاطفة الدينية للشعوب التي اكتشفت مبكّراً خبث مراميهم ولفظتهم إلى مزابل التاريخ. 
 
لقد اختطف «الإخوان» الحراك الشعبي في مصر وجيروه لصالحهم، رغم أنّهم لم يكونوا من قادته بل لحقوا به في منعطفه الأخير حين آتى أُكله أو كاد، اعتلوا سدة الحكم في اقتراعٍ شكّك في نزاهته الكثيرون، ولم يعرفوا بعد أن استتب لهم الأمر عاماً كاملاً من إدارة شؤون بلد بحجم مصر، بعد أن انشغلوا بتنفيذ المشروع رهين الأدراج منذ عقود طوال «أخونة الدولة» وتغيير ملامحها الوطنية، أمر لم يجد الشعب المصري، بداً من وضع حدٍ له بالخروج في ثورةٍ خرج فيها عشرات الملايين في مطلب واحد يتمثّل في إنقاذ مصر من براثن الإخوان، فيما لم يجد الجيش من خيار سوى الاستجابة للإرادة الشعبية الجارفة وإعادة مصر إلى الطريق الصحيح. 
 
وفي السودان كانت فصول المأساة أكثر تراجيديا، فبعد نحو 30 عاماً على سدّة الحكم، خرّبت جماعة الإخوان البلاد ووضعتها على حافة الانهيار اقتصادياً وأمنياً، الأمر الذي لم يجد معه السودانيون من بد سوى الخروج في حراك شعبي هادر انحاز له الجيش، وطوى بعدها البلاد حقبة الإخوان، وبدأ الجميع في محاولات رتق من أحدثوه من خراب في اقتصاد البلاد ونسيجها الاجتماعي الذي مزقته حروبهم العبثية. ولم يتردّد القضاء الأردني في إصدار قرار بحل جماعة الإخوان ومصادرة شخصيتها القانونية والاعتبارية، وفقاً للقانون بسبب تجاوزها ترخيصها المسند إليها باعتبارها «جمعية الإخوان». التي تظهر عمل الخير، فيما تبطن نوايا لا تخطئها عين للتغلغل في مفاصل الدولة ولو على مراحل. 
 
وفي تونس، تبدو نهاية الإخوان ممثلين في حركة النهضة، أقرب من أي وقت مضى، ويبدو أنّ آخر فصول وجودهم في السلطة تُكتب، بما يفسح المجال أمام التونسيين لمحاسبتهم على جرائمهم على مدار 10 سنوات. لقد سحبت استقالة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ البساط من «النهضة»، فيما لم ينقذ عدم اكتمال نصاب سحب الثقة من راشد الغنوشي، من فقدان الشرعية والسقوط السياسي المدوي والذي لا يعدو كونه حلقة في سلسلة السقوط الذي سيلحق «النهضة» حتماً بمصير مثيلاتها في المنطقة. 
 
لا يبدو مشروع «الإخوان» قابلاً للحياة والتطبيق على أرض الواقع، باعتباره مشروعاً متطرّفاً يعادي الشعوب وليس له من همّ سوى تنفيذ أجندته في الوصول إلى سدة الحكم، وممارسة أقذر الأساليب للبقاء متسلّطاً على رقاب الناس.

«الإخوان».. مشروعٌ متطرّف لفظته الشعوب

3430095.jpeg

من مصر إلى السودان، مروراً بالأردن وتونس، يتداعى مشروع جماعة الإخوان في المنطقة، وتفشل جل محاولاتهم اختطاف البلدان تنفيذاً لأجندة لا تمت إلى الشعوب وتطلعاتها إلى الأمن والاستقرار والتنمية

نتائج البحث عن: إلياس الفخفاخ